نقد تند یک موضع / آقای مطهری ، شما مرتکب جرم شده اید
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۰۴۲۲
علی مطهری دربارۀ قتل‌های مسئله‌انگیز چند روز گذشته نوشته است: «دو حادثه شرم‌آور برای ایران، یعنی بریدن سر همسر ۱۷ ساله و با آن دور افتخار در اهواز زدن و دیگر قتل مامور پلیس با قمه در شیراز، قوۀ قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است، باید هر دو جانی و هر دو حیوان آدم‌نما حداکثر ظرف یک هفته در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین واکنشی، اگر از جانب یک فرد عادی سر زده بود، می‌شد گفت واکنشی احساساتی بلافاصله پس از خواندن اخبار این دو قتل از یکی از شهروندان سر زده و برد خبری چندانی هم ندارد.
اعدام در ملأ عام، چیزی نیست که حقوقدانان و جامعه‌شناسان و اقشار دموکراسی‌خواه جامعۀ ایران خواستار آن باشند. وانگهی، معلوم نیست چرا آقای مطهری خواستار اعدام این دو قاتل ظرف یک هفته شده است؟ آیا دادرسی عادلانه ظرف یک هفته امکان‌پذیر است؟
علاوه بر این، همین که آقای مطهری به این دو قاتل لقب "حیوان آدم‌نما" می‌دهد، مرتکب جرم شده است. در همان فقه سنتی تاکید شده است که احترامِ
محکوم به اعدام را هم باید حفظ کرد. یعنی اگر کسی مرتکب قتلی شده و حکم اعدام برایش صادر می‌شود، وقتی او را به محل اعدام می‌برند، کسی حق ندارد به او توهین کند.
در واقع قاتل با مجازات اعدام، تاوان قتلش را می‌پردازد ولی کسی که به قاتل توهین می‌کند، بدون مجازات راهش را می‌کشد و می‌رود! چنین چیزی در فقه سنتی مجاز نیست؛ بویژه اگر فرد توهین‌کننده، جزو بستگان قربانی هم نباشد.
ناروایی نوشتار آقای مطهری از حیث دیگری نیز قابل بررسی است و آن اینکه، علی مطهری در نوشتۀ کوتاهش، دربارۀ علل بریده شدن سر یک زن 17 ساله سکوت کرده است.واقعیت این است که قتل ناموسی علل فرهنگی هم دارد. اینکه بگوییم این دو قاتل مذکور "حیوان آدم‌نما" هستند، یعنی می‌خواهیم علل فرهنگی رفتار او را نادیده بگیریم و صرفا علل روانی و شخصیتی را پیش بکشیم. در حالی که ذهنیت و شخصیت افراد هم در بستر فرهنگ محیطشان شکل می‌گیرد.
نمی‌شود یک عمر مدافع برخورد متحجرانه با زنان باشیم، ولی وقتی یک متحجر نگون‌بخت مرتکب جنایت می‌شود، بگوییم جنایت او ربطی به نگاه فرهنگی متحجرانۀ مد نظر ما ندارد.
نکتۀ دیگر اینکه، آقای مطهری قبل از اعلام نظر "اولیای دم" خواستار قصاص این دو قاتل شده است. اگر قوۀ قضاییه به توصیۀ علی مطهری در خصوص حذف فیزیکی فوری و فوتی این دو قاتل اعتنایی نکند، مختصر احتمالی وجود دارد که اولیای دم از درخواست قصاص بگذرند و حداقل یکی از این دو نفر سرش بالای دار نرود.
در کشتن فضیلتی نیست که آقای مطهری دار زدن زودهنگام این دو مجرم از سوی قوۀ قضاییه را به‌مثابه آزمون سخت دستگاه قضایی کشور قلمداد کرده است. انگار که قوۀ قضاییه باید به اولیای دم این مقتولان فشار بیاورد برای درخواست قصاص؛ و اگر به هر دلیلی اولیای دم خواهان قصاص نباشند، قوۀ قضاییه در این "آزمون سخت" شکست خورده است!
اما بر فرض که حکم قصاص هم صادر شد؛ چرا این دو قاتل باید "در ملأ عام به دار مجازت آویخته شوند"؟ آقای مطهری که پنج سال قبل فیلم "فروشنده" اصغر فرهادی را به سیاه‌نمایی جامعۀ ایران متهم کرد، آیا ملتفت نیست که دار زدن افراد در ملأ عام، خوراک مناسبی برای سیاه‌نمایی جامعۀ ایران است؟
پس‌فردا اگر فلان کارگردان وطنی فیلمی بسازد حاوی صحنۀ دار زدن یک مجرم در ملأ عام، و فیلمش در جشنواره‌های خارجی جایزه بگیرد، آیا همین آقای مطهری آن فیلمساز را به سیاه‌نمایی جامعۀ ایران متهم نمی‌کند؟ شما خودتان جامعه را سیاه می‌کنید و به هنرمندان و روزنامه‌نگاران کشور می‌گویید سیاهی را نشان ندهید!
2121 کد خبر 1601435منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی مطهری حقوق زنان جامعۀ ایران دو قاتل قوۀ قضاییه آقای مطهری ملأ عام اولیای دم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۰۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرت‌های بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!
اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود.
بابک به زندگی ادامه می‌دهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، می‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان