به نقل از «ایران آنلاین»

نماینده مجلس: 31 نفر از سران مفاسد اقتصادی در ملاء عام و در میدان آزادی اعدام شوند

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۸۲۸۶

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام شناسایی 31 تن از سران مفاسد اقتصادی که با فساد و رانت خواری ثروت کشور را غارت کردند، درخواست کرد در ملاء عام و در میدان آزادی اعدام شوند.

امیر خجسته در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر همدان با بیان اینکه مسئولان باید در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کنند عنوان کرد: عده ای غارتگر، بر روی ثروت کشور دست گذاشته اند و مال مردم را به تاراج می برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: گلوگاه قاچاق بسته شده است و اکنون هیچگونه قاچاقی وارد کشور نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ورود قاچاق موجب ضربه به تولید ملی می شود، ادامه داد: ما باید با برنامه ریزی مدون تولید داخلی را افزایش دهیم چرا که تولید ملی تنها راه و گره گشای مشکل اقتصادی کشور است.
خجسته تاکید کرد: باید با جدیت با سران مفاسد اقتصادی همچون سلطان شکر، سلطان گوشت و دیگر کالاها برخورد شود.

وی با تاکید بر اعدام مفاسد اقتصادی در ملاء عام گفت: اعدام چهار تن از آنها قطعی شده است و حکم اعدام ما بقی آن ها نیز باید صادر شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت ادامه داد: به کسی که فساد مالی دارد نباید رحم کرد چراکه در صورت سکوت و چشم پوشی، به مردم خیانت کرده ایم.

وی افزود: با هماهنگی رییس قوه قضاییه آمادگی داریم تا با در اختیار گرفتن 2 شعبه، در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حکم مفاسد اقتصادی را اجرا کنیم.

خجسته گفت: از تهدید و تخریب مفسد اقتصادی نمی ترسیم و آبروی خود را برای اجرای احکام آنها می گذاریم.
وی تاکید کرد: سکوت مسئولان نشان از باز شدن جیب و بسته شدن دهانشان می دهد؛ باید در برابر هر کس که حق مردم را ضایع می کند بایستیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکهزار و 128 کانتینر قاچاق وارد کشور شده که با ورود مجلس شخصی که عامل آن بود شناسایی و دستگیر شد و حالا در زندان به سر می برد.

وی اضافه کرد: باید در برابر مسئولانی که نتوانند اقتصاد کشور را کنترل کنند، بایستیم.

خجسته با اشاره به اینکه باید با یک عزم ملی ریشه های فساد را نابود کنیم ادامه داد: هر کسی که در جهت منافع مردم گام بردارد ما حمایتش می کنیم.

وی تاکید کرد: قیمت دلار به کانال 100 هزار ریال وارد شده اما هنوز قیمت اجناس و کالاها کاهش نیافته است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ما زیر تحریم هستیم اما در شرایط بحرانی، جنگ هشت ساله را مدیریت کردیم و حالا جنگ اقتصادی را نیز باید مدیریت کنیم.

به گفته وی افزایش 20 درصدی حقوق قابل قبول نیست و باید متناسب با تورم حقوق کارکنان افزایش یابد.

خجسته عنوان کرد: مردم حاشیه شهر با یارانه 450 هزار ریالی زندگی می کنند و باید فکر معیشت آن ها باشیم.

به اعتقاد وی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی معیشت مردم را تامین نمی کند اما می توان با جلوگیری از فرار مالیاتی آقازاده ها، پرداخت عوارض و جلوگیری از سفرهای خارجی مسئولان، منبعی برای تامین بودجه فراهم کرد.
خجسته افزود: ما به اندازه کل قاره اروپا منابع و ثروت داریم و باید با استفاده از این ثروت نیاز و معیشت ملت را تامین کنیم.

وی تاکید کرد: حاکمیت اگر نمی تواند اقتصاد مردم را کنترل کند مدیریت را به مردم بسپارد که مردم می دانند چگونه اقتصاد را مدیریت کنند.

خجسته با اشاره به اینکه مسئولان، دولت و مجلس باید حق مردم را ادا کنند اظهار داشت: مردم ما همواره در شرایط سختی همچون دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشتند و این همه مشکلات اقتصادی حق آن ها نیست.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خروج داعش از منطقه را موفقیت بی نظیری برای انقلاب اسلامی و مسلمانان منطقه و سیلی محکمی به آمریکا و رژیم صیهونیستی دانست./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»

این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»

انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتی

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»

تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»

او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»

طرح سؤال از وزیر اقتصاد

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»

وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»

میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699